به گزارش گروه معارف «شبکه خبر دانشجو»، يکي از مسائل تاسف بار در اين فرقه ضاله، مسئله ازدواج با محارم است، در قوانين فرقه ضاله بهائيت، تنها ازدواج با زن پدر تحريم شده و در نتيجه بهائيان ازدواج با محارم مثل خواهر و مادر و خواهر زاده و برادر زاده و خاله و عمه و ... را حرام ندانسته و بدلیل عدم اعلام حرمت برداشت این است که ازدواج با این بستگان مجاز شمرده شده است .

ميرزا حسينعلي بهاء (رهبر اصلي بهائيان) براي خود 4 همسر اختيار كرد؛ اما به ديگر مردان بهائي اجازه گزينش بيش از 2 همسر را نداده است، در عوض مي‌توانند دوشيزگان بکر را به عنوان خدمتکار در منزل داشته باشند و براي آن هم حد و اندازه‌اي معين نکرده است! حتي بهاء خود، دختر دوشيزه‌اش را در ايام رياست برادرش يحيي بر بابيان، براي او مي فرستد تا در او تصرف كند!

منظور از 2 همسري و تعدّد زوجات در اين مسلك، آن است که در زماني واحد، فرد مي تواند 2 همسر داشته باشد و از هر يك صاحب فرزنداني شود! در حالي كه زنان حق هيچ اعتراضي ندارند، او در اجازه به مردان براي چند همسري هيچ توصيه‌اي به رعايت شرايط عدم تبعيض ميان دو همسر و تأكيدي بر شرط عدالت نكرده است و تنها راحتي و آرامش خودِ مرد را شرط قرار داده است!

بهاء حتي در توضيح اين جواز چند همسري به اين نكته اشاره كرده است كه اگر مرد راحتي خود و همسر اول را مي خواهد، به همان يک همسر قناعت کند؛ اما او آزاد است 2 همسر انتخاب کند، در اين جا ملاكِ تعدد همسران، راحتي مرد است، اگرچه همسر اول او از اين کار ناراحت باشد! جالب است كه ملاحظه انصاف و عدالت ميان 2 همسر تحت الشعاع راحتي مرد قرار مي گيرد که 2 همسر را برگزيده است!

جالب توجه است كه بلافاصله پس از اعلام جواز 2 همسري، به وي اجازه مي‌دهد دوشيزگان بكر و ازدواج نكرده را در منزل به عنوان خدمتکار داشته باشند! تشريع حکم آوردن دوشيزه به عنوان خدمتکار در خانه پس ازحکم ازدواج با دو زن، داراي معناي خاصي است؛ چرا كه انتخاب خدمتکار براي خانه (چه زن و چه مرد) چه ربطي مي تواند به ازدواج داشته باشد؟!

گرچه پيروان اين فرقه ادّعا مي كنند كه اين يک اتهام بي اساس است و آنها به چنين کاري مبادرت نمي ورزند؛ اما پژوهشگران متون نمي توانند نتيجه بگيرند که ازدواج با محارم به جز زن پدر در بهائيت مجاز نباشد؛ زيرا جز اين در متون بهائي يافت نشده است.

بيت العدل، مرکز مذهبي بهائيان که در سرزمين هاي اشغالي قرار دارد، نه تنها حکم کتاب منصوب به خود را در مورد انحصار حرمت ازدواج با اقارب به زن پدر را تائيد کرده، همچنان آن را جاري دانسته و مي گويد كه هنوز زمان تغيير آن نرسيده است، بلکه کار را به خود بهائيان واگذار مي كند تا طبق شرايط شخصي و محيطي و اقتضائي عمل كنند؛ امّا به گونه‌اي که آبروي بهائيت مخدوش نشود!

گفتني است، معناي جواز ازدواج با محارم و اقارب اين است که هر کس خودش تصميم بگيرد و اقدام کند و اگر با نزديكانش ازدواج کند، هيچ کار قبيح و حرامي طبق نصوص فرقه ضاله بهائي مرتکب نشده است؟!!