در سال ۱۳۴۱ هجری شمسی همزمان با نخست‌ وزیری اسدالله علم، لایحه‌ای  با عنوان «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» در کابینه مطرح شد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون داشت؛ به زنان حق رأی داده می‌شد و از شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان، قید سوگند به قرآن حذف می‌شد و افراد می‌توانستند با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف را به جای آورند.[1]
نه‌ تنها حضرت‌ امام(ره)‌ بلکه‌ قاطبه‌ روحانیت‌ هدف‌ لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی‌ را حاکمیت‌ بهائیان‌ بر سرنوشت‌ ایران‌ ارزیابی‌ می‌کردند. آقای‌ فلسفی‌ که‌ در آن‌ زمان‌ سخنگوی‌ روحانیت‌ به‌ حساب‌ می‌آمد به‌ نماینده‌‌ دولت‌ گفت‌: «این‌ تصویب‌ نامه‌ هدفش‌ شرکت‌ زن‌ها در انتخابات‌ نیست‌. شرکت‌ زن‌ها آن‌ قدر مهم‌ نیست‌ که‌ تمام‌ روحانیون‌ به‌ این‌ کیفیت‌ علیه‌ آن‌ قیام‌ کنند. این‌ تصویب‌ نامه‌ توطئه‌ای‌ است‌ بر ضد نبی‌اکرم‌ (ص‌) و زمینه‌ای‌ است‌ برای‌ درهم‌ شکستن‌ قدرت‌ قرآن‌ کریم‌ و مسلط‌ شدن‌ عناصر کثیف‌ بهائی‌ بر مسلمین‌».[2]
تحلیل‌ روحانیت‌ بر یک‌ پیشینه‌‌ تاریخی‌ و یک‌ پیش‌بینی‌ بسیار دقیق‌ استوار بود. بهائیان‌ به‌ محض‌ حمایت‌ دولت‌ و مسلط‌ شدن‌ بر مناصب‌ به‌ تحقیر و تحمیل‌ بر مسلمانان‌ دست‌ زدند. به‌ عنوان‌ نمونه‌، یکی‌ از بهائیان‌  که‌ مدیر عامل‌ فروشگاه‌ فردوسی‌ شده‌ بود، خانم‌ مسلمانی‌ که‌ روزه‌دار بود و روسری‌ به‌ سر داشت‌، روزه‌ گرفتن‌ وی‌ را به‌ باد تمسخر گرفته‌ و به‌ وی‌ تکلیف‌ می‌کند که‌ یا روسری‌ را از سر بردارد یا فوراً از کارش اخراج خواهد شد.[3]
بهائیان‌ با آزادی‌ عملی‌ که‌ به دست‌ آوردند، می‌کوشیدند تا طبق‌ دستور صریح‌ آمریکا و لندن‌ در این‌ مملکت‌ مد لباس‌ یا ساختمان‌ها و بی‌حجابی‌ را رونق‌ دهند و چنان‌ به‌ پیش‌ می‌رفتند که‌ پیش‌بینی‌ می‌کردند: «این‌ مسلمانان‌ آخر به ‌دست‌ بهائیان‌ از بین‌ می‌روند و دنیای‌ حضرت‌ بهاءالله‌ رونق‌ می‌گیرد.»[4]
سران این فرقه در تضعیف ایران از هیچ کوششی دریغ نکردند. تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی باعث مسلط شدن هر چه بیشتر این فرقه بر ایران و تضعیف اسلام می‌شد. با هوشیاری امام و علماء سلطه‌ی بهائیت بر ایران از بین رفت.

پی‌نوشت‌:

[1]. روحانی، نهضت امام خمینی، قم: موسسه چاپ و نشر عروج، ج ۱، ص ۶.
[2]. خبرگذاری فارس، ارتباط بهائیان و صهیونسیم، کدخبر: 5639291، 1تاریخ انتشار: 17/3/95.
[3]. آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، سند 25176/20 مورخ 45/10/21، سند شماره‌ 12، ص 192.
[4]. همان، سند 7596/هـ، مورخ 50/2/18، سند شماره‌ 13، ص 193.